صلاحیت امنیتی متقاضیان پروانه وکالت؛ نیاز یا عدم نیاز!
* جابر حسن زاده کارشناس حقوقی و متقاضی پروانه وکالت 

پرسش: مستندا به بندهای الف ، ب ، د ، ه و و ماده 2 قانون صدور پروانه وکالت، وزارت اطلاعات از جهات مختلف می بایست صلاحیت امنیتی متقاضیان پروانه وکالت را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و حداکثر ظرف مدت دوماه، نتیجه بررسی خود را به کانون های وکلای دادگستری اعلام نماید.
مفهوم این بند از قانون یاد شده به این معنی است که اگر ظرف مدت مذکور درباره صلاحیت امنیتی متقاضیان پروانه وکالت اعلام نظر نشود ، کانون های وکلا می‌توانند روند صدور پروانه وکالت را ادامه دهد.
اما بر اساس بند (ه) صلاحیت متقاضی پروانه وکالت طبق قانون مذکور نداشتن وابستگی متقاضی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت است که البته با توجه به اینکه بر اساس قانون مذکور به متقاضیانی که بیش از 50 سال سن دارند، پروانه وکالت تعلق نمی‌گیرد و با توجه به اینکه بیش از 43 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته است، لذا هیچ متقاضی پروانه وکالتی شخصا نمی‌تواند  مشمول این بند باشند.
بنابراین وابستگی به این معنا سالبه به انتفاع موضوع و طبیعتا از مصادیق مورد نظر قانون گذارخارج است.
و اما در مورد بند دیگر قانون یاد شده ، اعتقاد به ولایت فقیه، عدم وابستگی به احزاب و گروه های غیر فانونی و ضد انقلاب و معاند جمهوری اسلامی ، فرق ضاله ، گروه‌های الحادی و گروه‌هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی ، از آنجا که متقاضیان صدور پروانه وکالت بطور عام شامل دو دسته می‌باشند ، متقاضیان جوان شرکت کننده در آزمون وکالت و متقاضیان مشمول بند ، د و ج و ...  قانون که متشکل از کارکنان بازنشسته دولت ، قضات و طلاب حوزه های علمیه ی سراسر کشور هستند.
لذا بنظر نمی‌رسد برای کارکنان بازنشسته دولت با داشتن 30 سال سابقه کار و قضات و طلاب حوزه های علمیه ، وابستگی به گروه های ضد انقلاب موضوعیت داشته باشد. چرا که در شرایط صدور پروانه برای این گونه متقاضیان نیز حتی نداشتن هرگونه تخلف اداری و محکومیت های کیفری و زندان و .... از شروط اساسی تلقی و مضافا اینکه کارکنان دولت و قضات وطلاب در زمان استخدام و در طول اشتغال ، همواره می‌بایست قوانین و مقرارت استخدامی و انضباطی و ... را مراعات کنند و عموما شرایط وکالت را دارند و به نظر می‌رسد سخت گیری در زمان صدور پروانه برای بازنشستگان و قضات که دارای سن بیشتر از 50 سال هستند و طولانی کردن زمان صدور پروانه وکالت به خاطر مسائل امنیتی دور از انصاف است، چرا که شرایط جسمی هر روز سخت تر از روز های گذشته می‌شود و اگر قرار به طولانی کردن این مرحله از مراحل صدور پروانه (صلاحیت امنیتی ) منجر شود هم می‌تواند به لحاظ کاهش روحیه و هم به لحاظ تحلیل شرایط و قوای جسمانی متقاضی منجر گردد که در انجام کار وکالت بسیار موثر است.
این موضوع ( صلاحیت امنیتی) آنجایی قابل تامل است که وکلا هیچ‌گونه امکاناتی از دولت نمی گیرند. این در حالی است اشخاص عادی جامعه که حتی برای تاسیس و شرکت های تجاری مانند سهامی عام ، خاص ، نسبی ، مسئولیت محدود ، مختلط تجاری و ... با مبلغ ناچیزی مبادرت و از اعضای خانواده خود به عنوان موسسین  ، مدیر عامل ، رییس هیات مدیره و ... استفاده می کنند و به محض ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری با مراجعه به بانک های دولتی و خصوصی از انواع تسهیلات بانکی و دولتی و گمرکی و مالیاتی استفاده می کنند و دست آخر فسادی به بار می آورند که آن سرش ناپیداست، هیچ‌گونه بررسی صلاحیت امنیتی موسسین در زمان تاسیس اینگونه شرکت ها از سوی هیچ نهاد دولتی و امنیتی و انتظامی صورت نمی گیرد و جالب اینکه از انواع خدمات شرکت های دولتی ، موسسات عمومی و .... استفاده و در نهایت برخی از این قبیل شرکت های تجاری فساد های زیادی از جمله رشاء و ارتشاء و اختلاس و ... به بار می آورند!
سوال این است چرا هیچ دستگاه نظارتی یا امنیتی و .... به صلاحیت موسسین ، هیات مدیره و مدیران اینگونه شرکت ها نظارت ندارند ؟
نمونه بارز دیگر آن پزشکان و داروسازان و آزمایشگاههای پزشکی هستند که در زمان صدور پروانه تاسیس مطب و داروخانه و آزمایشگاه صلاحیت امنیتی آنان توسط دستگاه های انتظامی و امنیتی بررسی و تایید نمی شود در حالیکه ارزش و اهمیت و جایگاه پزشکان و .... از هر حیث مانند سلامت و جان مردم به مراتب مهمتر از وکیل است!
علاوه بر آن بر اساس قانون رفع موانع تولید و کسب کار و سایر قوانین و مقررات ، نه تنها باید نسبت به رفع موانع کسب و کار بر اساس رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری اقدام نمود، بلکه باید در جهت صدور پروانه های کسب و کار با سرعت بیشتری مبادرت ورزید و کلیه موانع و حتی موانع بررسی و ارزیابی مسائل امنیتی را زدود و به حداقل کاهش داد و به صدور پروانه وکالت در حداقل زمان ممکن و همسو با دولت سیزدهم در کمترین زمان مبادرت و اقدام نمود تا این قشر عظیم و مشتاق ، کار خود را آغاز نمایند. مضافاً با ابزارهای نظارتی که در قانون وکالت دیده شده، نظیر دادسرا و دادگاه‌های انتظامی وکلای دادگستری ، بعید به نظر می‌رسد که یک وکیل بتواند برای کشور و مردم خسارات زیان بار و جبران ناپذیری به لحاظ سیاسی و امنیتی ایجاد کند ، چرا که عموم وکلای دادگستری برای احقاق حقوق تک تک افراد جامعه قیام می کنند و عمدتاً از حوزه و دایره سیاست و سیاست بازی و سیاسی کاری اجتناب می نمایند .در همین راستا ، قضات دادگستری نیز در حین رسیدگی و وکالت وکلای دادگستری بر رفتار و عملکرد وکلا نظارت مستقیم و نزدیک دارند و این مضاف به نظارت خاص قوه قضاییه بر رفتار و عملکرد وکلای دادگستری است.
صرف نظر از همه موارد فوق الذکر ، به استناد قانون اساسی ، هریک از شهروندان ایرانی در انتخاب شغل آزادند.
لذا نباید در راه اشتغال موانعی ایجاد کرد که حتی روند آن را کُند نماید .
بنابراین بازنگری در مقررات صدور پروانه وکالت از سوی مراجع قانونی امری اجتناب ناپذیر است.
قابل ذکر است اگر وکالت را شغل و حرفه و کسب و کار بدانیم که بدون تردید شغل و کسب و کار است و در سوگندنامه وکلای دادگستری هم صراحتا" به اینکه شغل و حرفه بودن وکالت تصریح گردیده و با توجه به اینکه طبق قانون نظام صنفی مصوب مجلس شورای اسلامی برای هیچیک از مشاغل و حرف و کسب و کارها وزارت اطلاعات به لحاظ امنیتی برای صدور پروانه کسب اظهار نظری نمی کند ، سوال این است که قانونگذار چرا باید برای صدور پروانه وکالت صلاحیت امنیتی را مورد تاکید دانسته تا متقاضیان پروانه وکالت بخاطر بررسی صلاحیت امنیتی مدت‌ها بعد از قبولی در آزمون وکالت و یا کارکنان بازنشسته دولت ، قضات بازنشسته و طلاب معطل بمانند تا مجوز صدور پروانه صادر گردد . 
مع الوصف بنظر می‌رسد این بند از قانون مخالف صریح حقوق اجتماعی افراد و مردم و اتباع داخلی کشور است و باید  تجدید نظر و اصلاح شود . همین چند وقت پیش بود شاید دو هفته قبل که کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی بخاطر مناقشه امتیاز خام و تراز شرکت کنندگان در آزمون وکالت، لایحه دوفوریتی برای استفسار از مجلس را تصویب و بلافاصله نمایندگان روز بعد یعنی به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت به اینکه منظور از نمره قبولی شرکت کنندگان در آزمون وکالت نمره تراز است ، نه نمره خام رای مثبت دادند . تصور کنید با این همه فوریت و تعجیل در تصویب قانون برای اشتغال فقط برای بررسی صلاحیت امنیتی داوطلبان از دو ماه تا دو سال کانون های وکلا و متقاضیان پروانه وکالت در انتظار تائید صلاحیت باشند ، بی شک طولانی شدن مراحل تایید صلاحیت می تواند از مصادیق محرز و مسلم  نقض غرض قانون گزار در صدور پروانه وکالت باشد .

 

###